Header

مقالات حقوقی در فقه و اصول
7210  : تعداد بازدید تاریخ ارسال مقاله: یکشنبه 5 مهر 1388  
 
قواعد فقهي و حقوقي --- يکصد ده قاعد فقهي و حقوقي که در پيش ديدگان شما است توسط جناب آقاي دکتر محمد رضا بندرچي (عضو هيات علمي دانشگاه)جمع آوري شده که در ماهنامه دادرسي(شماره 35و36) درج شده است.
قواعد فقهي و حقوقي   
يکصد ده قاعد فقهي و حقوقي که در پيش ديدگان شما است توسط جناب آقاي دکتر محمد رضا بندرچي (عضو هيات علمي دانشگاه)جمع آوري شده که در ماهنامه دادرسي(شماره 35 و36) درج شده است.
از دوستان و بازديد کنندگان عزيز تقاضادارد در ارائه قواعد فقهي که از قلم افتاده و يا تکميل قواعد ما را همراهي کنند.

********************************************

الف : قواعد مدنی

1-قاعده ائتمان
متن : « الامين لا يضمن » يا « ليس علي الامين الااليمين »
يعني: امين ضامن نيست . يا بر امين چيزي جز سوگند لازم نيست .
( القواعد الفقهيه ، ج 2، ص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدني )
     
 2-قاعده اتلاف
متن: « من اتلف مال الغير فهوله ضامن »
يعني : هر کس مال ديگري را تلف کند ضامن آن خواهد بود.
( القواعد الفقهيه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدني)
 
3-قاعده   احترام مال مسلمان
متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد يث نبوي )
يعني : مال مومن همانند خون وي محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسي )
 
4- قاعده احسان
متن: « ما علي المحسنين من سبيل » .( سوره توبه/91)
يعني بر نيکوکاران ايرادي نيست .
(دکتر ابوالحسن محمدي ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدني – ماده 55 مجازات اسلامي )
 
5-قاعده ارشاد
متن : « اعلام الجاهل علي العالم واجب .»
یعنی : راهنمایی نادان بر دانا واجب است.
 
6- قاعده اقدام
متن : « الاقدام مسقط الضمان »
يعني : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است .
( دکتر محمدي، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدني )
 
7-  قاعده اقرار عقلا
متن : « اقرار العقلا علي انفسهم جائز »
يعني : اقرار انسان عاقل به ضرر خود نافذ است .
(تحريرالجمله ، ج1،ص99 ، ش 64 – ماده 1275 قانون مدني – ماده 202 آيين دادرسي مدني مصوب 1379 )
 
8- قاعده
متن : « الاقرب يمنع الا بعد »
یعنی : آن کس که نسباً به میت نزدیک تر است، ارث بردن دورتر از خود را مانع می شود.
( ترمینولوژی حقوق، ص427، ش 3403- ماده 863 قانون مدنی)
 
9- قاعده الزام
متن: « الزموهم بما الزموا انفسهم .»
يعني : به هر آنچه که غير خودتان ( پيروان مذاهب اسلامي) ملتزم هستند ، شما نيز آنان را ملزم کنيد .
(آيه الله خویي ، توضيح المسائل، بحث قاعده الزام)
 
10- قاعده    « البينه علي المدعي و اليمين علي من انکر »
يعني : آوردن شاهد بر عهده مدعي و سوگند خوردن بر عهده خوانده است .
( القواعد و الفوائد ، ج1، قاعده 154 ، ص  417- ماده  1257 و 1325 قانون مدني – ماده 197 و 272 قانون آيين دادرسي مدني )
 
11- قاعده  « تصد يق الامين فيما ائتمن عليه »
يعني : صاحب مال بايد قول اميني را که مال را نزد او امانت گذارده بپذ يرد .
 
12- قاعده  تعیین
اگر امر داير بين تعيين و تخيير در انجام وظيفه اي شد، اصل بر تعیین است و نیز اگر امر دایر بین حقیقت و مجاز شد، اصل بر حقیقت است.
 
13- قاعده  التلف فی زمن الخيار من مال من لا خيار له .
 يعني : تلف شدن مال در زمان خيار ، از کيسه آن که حق خيار ندارد محسوب مي شود .
( القواعد الفقهيه ، ج2 صص 62 تا 84 – ماده 387 قانون مدني )
 
14- قاعده تلف قبل از قبض
متن : « کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»
یعنی : هر مبیعی که قبل از قبض مشتری تلف شود از کیسه فروشنده محسوب خواهد شد.
(القواعد الفقهیه، چ 2 ، ص 42 تا 84 - ماده 387 قانون مدنی)
 
15- قاعده حل
 متن : کل شي کان مشتبها بين الحلال و الحرام بحمل علي الحلال .»
 يعني : اگر چيزي مشکوک بين حلال و حرام بود آن را جزء حلال ها محسوب مي کنيم .
 
16-  قاعده   الدين مقدم علي الارث .
يعني اداي دين ، مقدم بر ارث بردن است .( ماده 868 قانون مدني ) .
( القواعد الفقهيه ، ج 1 ، ص 240 – ماده 740 قانون مدني )
 
 17-قاعده    الزعيم غارم .( حديث نبوي)
يعني : کفيل بايد از عهده مورد کفالت بر آيد .
( القواعد الفقهيه ، ج 1 ص 240 – ماده 740 قانون مدني )
 
18 قاعده تسليط
متن : « الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم .» ( حديث نبوي )
يعني : مردم بر جان و مال خويش ، سلطه و اختيار دارند .
( ترمينو لوژي حقوقي ، ص 258 ، ش 2083 – اصل 46 و 47 قانون اساسي )
 
19- قاعده سوق
 يعني: آنچه در بازار و جامعه مسلمانان عرضه مي شود پاک و حلال است مگر خلافش ثابت شود .
 
20-  قاعده   اصل صحت
متن : « حمل فعل المسلم علي الصحه.»
يعني : اعمال شخص مسلمان ،محمول بر صحت و درستي مي باشد .
( القواعد الفقهيه ، ج 1، ص239)
 
21 – قاعده    عدل و انصاف
يعني : اگر در تعلق مالي به يکي از دو نفر مردد باشيم بين آن دو بالمنصفاته تقسيم مي شود .
 
22-  قاعده   عدم سماع الا انکار بعد الا قرار .
 یعنی: انکار پس از اقرار، مسموع نیست.
( ماده 1277 قانون مدني )
 
23- قاعده تبعيت عقد از قصد
متن : « العقود تابعه للقصود .»
يعني : عقدها تابع قصدهاي متعاقدين است .
( القواعد الفقهيه ، ج 4 ، ص 212 – ماده 191 و 194 قانون مدني )
 
24- قاعده علي اليد
متن : « علي اليد ما اخذت حتي توديه .»
يعني : بر صاحب يد است تا آنچه را که گرفته به ذي حقش تحويل دهد .
( القواعد الفقهيه ، ج 4، ص21 – ماده 308 قانون مدني )
 
25 – قاعده غرور
متن: « المغرور يرجع علي من غره .»
يعني : فريب خورده به کسي که فريبش داده مراجعه مي کند ( تا خسارت بگيرد)
( القواعد الفقهيه ، ج 1، ص225 )
 
26- قاعده فراش
 متن :  «الولد للفراش و للعاهر الحجر .»( حديث نبوي )
يعني : فرزند به صاحب فراش ملحق است وزاني بايد سنگسار شود .
( القواعد الفقهيه ، ج 4 ص25 – التهذيب ، ج 8ص 168 – ماده 1158 قانون مدني )
 
27 – قاعده قرعه
 متن : « لکل امر مشکل قرعه .»
 يعني : در هر امرغير قابل حل بايد به قرعه متوسل شود .
( ناصر مکارم شيرازي ، القواعد فقهيه ، ج 2 ، ص 155 )
 
28 –  قاعده  کل رهن فانه غير مضمون .
يعني : در عقد رهن نبايد شرط ضمان قرارداد .
( ماده 789 قانون مدني )
 
29- قاعده لا يضمن
متن :  « کل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده »
 يعني: هر عقدي که صحيحش ضمان آور نباشد فاسدش هم ضمان آور نيست .
 
30-  قاعده    کل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده .
 يعني : هر عقدي که صحيحش ضمان آور باشد فاسدش هم ضمان آور است .
 ( سبکي ، الا شباه و الانضائر ، ج2، ص 45 )
 
31-  قاعده   کلما کان له منفعه محلله مقصوده تصح اجارته .
يعني : هر چيزي که داراي منافع حلال مورد نظر باشد اجاره دادنش درست است .
( ماده 467و 466 قانون مدني )
 
32- قاعده لا ضرر
متن :  « لا ضرر و لا ضرار في الا سلام »
يعني : حکم ضرري در اسلام وضع نشده است .
( القواعد الفقهيه ،ج 6، صص9، 12، 78- اصل 40و بند 5 اصل 43 قانون اساسي )
 
33-  قاعده    لا ضمان علي المستعير .
 يعني : عاريه گيرنده ضامن نيست .
( القواعد الفقهيه ، ج 7 ص 5- ماده 640 قانون مدني )
 
34-  قاعده  الممنوع شرعا کالممتنع عقلا .
يعني : چيزي که شرعاً ممنوع است گويا عقلا هم ممکن نيست .
( تحرير الجمله ، ص 43 )
 
35-  قاعده لا مسا محه في التحد يدات .
يعني چيزهايي که شرعاً اندازه خاصي دارند ( آب کر ، مقدار سفر ، بلوغ و ...) قابل مسامحه از جهت کم وزياد شدن نيستند .
 
36-  قاعده  لا ميراث للقاتل .
 يعني : قاتل از ارث مورث ، محروم است .
( ماده 880 قانون مدني )
 
37-  قاعده  اصل لزوم
متن : « الاصل في العقود لزوم .»
يعني : اصل در عقدها لزوم آنها است ( مگر خلافش ثابت شود )
( القواعد الفقهيه ، ج 4 ، ص 163 – ماده 219 قانون مدني )
 
38-  قاعده   من احيي ارضا فهي له .
يعني: هر کس که زميني را احيا کند از آن اوست .
( مواد 140، 141،143 قانون مدني )

39- من استخرج ماء فهي له .
 يعني : هر کس آبي را استخراج کند از آن اوست .
( ماده 150 قانون مدنی)
 
40-  قاعده   من حاز ملک
يعني :هر کس که حيازت ملکي را نمايد مالک آن خواهد شد .
( ماده 142و 143 قانون مدني )
 
41- قاعده من ملک .
 متن : « من ملک شيئاً  ملک الا قراربه .»
يعني : هر که مالک چيزي شد مي تواند به آن نيز اقرار نمايد .
( القواعد الفقهيه ، ج 1 ص 78 )
 
42-  قاعده  من له الغنم فعليه العزم .
يعني : آن که منافع را مي برد ، زيان را هم بايد تحمل کند .
( التحرير الجمله ، ص 56 )
 
43-  قاعده   نفي سبيل
متن :« و لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا»( نساء /141)
 يعني: خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلطي نداده است
(القواعد الفقهيه ، ج 1 ، ص 157 – اصول 81، 82، 153، بند 5 اصل 3 وبند 8 اصل 43 قانون اساسي )
 
44- قاعده نفي عسر و حرج
متن : « و ما جعل عليکم في الدين من حرج »( حج / 78)
ترجمه : و خداوند در دين کار سنگين و سختي بر شما قرار نداد .
يعني : هيچ حکمي نبايد موجب عسر و حرج مکلف شود.
( دانشنامه حقوقي ، ج 3 ، ص 144 به بعد – ماده 1130 قانون مدني )
 
45-  قاعده   وجوب اعلام الجاهل فيما يعطي .
يعني : اگر کسي چيزي را که خطرناک است به ديگري که جاهل بر آن است بدهد ، بايد او را از آن خطر آگاه کند و گرنه ضامن است .

46- و جوب التخليه بين المال و ملکه
 يعني : بايع بايد موانع تملک و سلطه مشتري بر مبيع را بر طرف کند .
( ماده 362 قانون مدني )
 
47-  قاعده   وجوب دفع الضرر المحتمل
يعني : دفع ضرر احتمالي واجب است (و نيز دفع افسد به فاسد جايز است )
 
48-  قاعده    الوقف حسب ما يو قفها اهلها .
يعني : وقف ها بر اساس آنچه واقفين معين کرده اند عمل مي شود .
( مستدرک الوسائل ، ج 2 ، ص 511- ماده 61 قانون مدني )
 
49-  قاعده   يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
 يعني : هر آنچه که بر اثر خويشاوندي نسبي حرام است ، تر اثر خويشاوندي رضاعي هم حرام خواهد بود .
 ( وسائل الشعبه ، ج 14، ص 280،- ماده 1046 قانون مدني )
 
50-  قاعده  الزرع للزارع و لو کان غاصبا .
يعني : زراعت و کشت از آن زارع است ولو در زمين غصبي باشد .
( ماده 33 قانون مدني )
 
51-  قاعده  لا مهرلبغيه .
يعني : زن زانيه ، مهريه ندارد
( قياس اولويت و مفهوم مخالف ماده 1099 قانون مدني )
 
52-  قاعده  الغاصب يوخذ باشق الاحوال .
 يعني : با غاصب به شديدترين احکام رفتار مي شود .
( جواهر الکلام ، کتاب غصب ، ص 10)
 
 53-  قاعده  لا ينسب للساکت قول .
يعني به شخص سکوت کننده چيزي منسوب نمي شود .
( سیوطي ، الاشباه والنظاير ، صص142 و 143- ماده249 قانون مدني )
 
54- قاعده   الحاکم ولي الممتنع .       
يعني دادرس بر شخص امتناع کننده از انجام تکاليف ، ولايت دارد .
( ماده 237 و 833 قانون مدني )
 
55-  قاعده  الحاکم ولي من لا ولي له .
يعني :  دادرس بر کسي که فاقد ولي است ولايت دارد .
( ماده 1218 قانون مدني – ماده 266 قانون مجازات اسلامي )
 
56-  قاعده   الحاکم وارث من لا وارث له .
 يعني : حاکم وارث شخص بدون وارث است .
( ماده 866 قانون مدني )
 
57-  قاعده   الغائب علي حجه .
يعني: شخص غائب در دادرسي حق اقامه دليل دارد .
( القواعد الفقهيه ، ج 3 ، ص 86- ماده 305به بعد قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1376 )
 
58-  قاعده  البيعان بالخيار ما لم يفترقا .( حديث نبوي )
يعني : متبايعين تا زماني که از هم جدا نشده اند حق خيار دارند .
( مجله الا احکام العدليه ، ماده 4- کاتو زيان، عقود معين ، ص 46 – ماده 397 قانون مدني )
 
59-  قاعده   الکتاب کالخطاب .
يعني: نوشته مثل گفته است .
(  القواعد و الفوائد ، ج 1 ص 198-  دانشنامه حقوق ، ج 4 ، ص 422-437 )
 
60- قاعده    الحرام لا يحرم الحلال .
 يعني : عمل حرام بعدي ، حلال قبلي را حرام نمي کند (تهذيب الا حکام ، ج 2 ، ص 208 – ماده 1055 قانون مدني )
 
61-   قاعده   الحق القديم لا يبطله شي
يعني: چيزي نمي تواند حق به وجود آمده قبلي را از بين ببرد .
( ماده 97 قانون مدني )
 
62-  قاعده  الحق للمتقدم .
 يعني : اگرکسي ابتدا اقدام به ايجاد حقي نمايد نسبت  به آن بر ديگران اولويت دارد .
( ماده 142 قانون مدني )
 
63-  قاعده  الخراج با لضمان .
يعني: منافع در مقابل ضامن بودن است .
( شرح الجمله ، ج 1، ص 56 و 57 )
 
64-  قاعده   الساقط لا يعود کما ان المعدوم لا يعود .
 يعني : حق ساقط شده باز نمي گردد همچنان که چيز از بين رفته حيات نمي يابد .
( تحرير الجمله ،  ج 1، صص36 و 38 – بند 3 ماده 264 و مواد 289، 290 و 291 قانون مدني )
 
65-  قاعده   الصلح جائز بين المسلمين الا صلحاً احل حراماً و حرم حلالاً .
يعني: عقد صلح بين مسلمانان جايز است مگر صلحي که بخواهد حرامي را حلال کند يا حلالي را حرام نمايد .
( القئاعد الفقهيه ، ج 5 ، صص8 و 39 ماده 754 قانون مدني )
 
66-  قاعده  الشرط جائز بين المسلمين الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً .
جايز يعني : شرط کردن بين مسلمانان است مگر شرطي که حرامي را حلال کند يا حلالي را حرام نمايد .
 ( تحرير الجمله ، صص 75 و 76- ماده 232 قانون مدني )
 
67-  قاعده   الشرط الفاسد ليس بمفسد .
يعني : شرط فاسد عقد را باطل نمي کند .
( القواعد الفقهيه ، ج 4 ، صص 200 ، 217 ، 218 – ماده 232 قانون مدني )

68-  قاعده   الطلاق بيد من اخذ بالساق .
( حديث نبوي ) يعني : طلاق به دست کسي است که عقد به دست اوست .( مرد) 
( حقوق خانواده ، محقق داماد ، صص136 و 137 – ماده 1133 قانون مدني )
 
69- قاعده      اکل مال به باطل .
 متن : يا ايها الذين امنو لا تا کلو اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم...(  نساء /29 )
يعني : اموال يکديگر را به ناحق نخوريد مگر اين که بر اساس تجارتي رضايت آميز باشد .
 
70- قاعده   المومنون عند شروطهم . ( حديث نبوي )
يعني : مومنان به شرطهايشان پايبندند .
( محقق داماد ، قواعد فقه ، بخش مدني 2 ، ص 37 )
 
71-  قاعده   نهي النبي عن الغرور . ( حديث نبوي )
يعني معامله غرري ( زيان آوري که نتيجه آن نامعلوم است ) باطل است .
( دکتر محمدي ، مباني استنباط حقوق اسلامي ، ص 94)
 
72-  قاعده   اوفوا بالعقود . ( متنده /1 )
يعني : به پيمانها و قراردادهاي خود وفا کنيد .
( ماده 10 قانون مدني )
 
*******************************************
 
ب: قواعد کيفري
 


73-  قاعده  لا تقيه في الدما ء .
يعني : جايي که پاي جان در ميان است تقيه جايز نيست .
( وسائل الشعبه ، ج 11 ، ص 483- مکاسب ، ج 4 ، ص 356 )
 
74-  قاعده   عمد الصبي بمنزله الخطا-
يعني : فعل عمدي کودک همانند فعل خطايي محسوب مي شود .
( القواعد  و الفوائد ، ج 1، ص 223 )
 
75-  قاعده   لا کفاله في الحد . ( حديث نبوي )
يعني : شفاعت کردن و درخواست به تأخير انداختن ، در حدود جايز نيست .
( ترمينو لوژي حقوق ، ش 4508 )
 
76-  قاعده  قاعده جب .
متن : الاسلام يجب ما قبله . ( حديث نبوي )
يعني : مسلمان شدن ، گناهان پيش از آن را پاک مي کند .
( القواعد الفقهيه ، ج 1 ، صص36،39 ، 46- اصا 169 قانون اساسي – ماده 11 قانون مجازات اسلامي – ماده 4 قانون مدني )
 
77-  قاعده    اقامه الحدود الي من اليه الحکم .
 يعني : اجراي حدود و مجازلت ها به دست حاکم است .
( اصل 36 قانون اساسي )

 
78- قاعده   الامتناع با لا ختيار لا ينا في الاختيار .
يعني : از روي اختيار و قدرت اگر باعث  تحقق  چيزي  شويم ، موجب نمي شود که فاعل را مسلوب الاختيار تلقي کرد .
( دائره المعارف حقوق ، ج 5 ، ص 50، - ماده 53 قانون مجازات اسلامي )
 
79- قاعده درا .
متن : الحدود تدرا بالشبهات .
 يعني : اجراي حدود با حصول شبهه متوقف مي شود .
( الا شباه و النظائر ، صص122 و 123- مواد66  و67 قانون مجازات اسلامي )
 
80-  قاعده دم المسلم لا يذهب هدرا .
 يعني : خون مسلمان نبايد پايمال شود .
( مواد 312 و313 قانون مجازات اسلامي )

 
81-   قاعده   الضرورات تتقدر بقدرها .
 يعني : در موارد ضروري بايد به حداقل اکتفا کرد .
 ( ماده 55 قانون مجازات اسلامي )

 
82-  قاعده    الضرورات تبيح المحظورات . (حقوق رم  metnacessitas non babet legem)
يعني : ضرورتها باعث مباح شدن امور ممنوعه مي شود .
( سوره مائده /3-سبوطي ، الشباه و النظاير ، ص60- ماده 55 قانون مجازات اسلامي )
 
83- قاعده ارش .
متن :کل جنايه لا مقدر لها ففيها ارش .
يعني :بر هر جنايتي که ديه اش معين نشده ، ارش تعلق مي گيرد .
( ماده 367 قانون مجازات اسلامي )
 
84-  قاعده  کل عضو تقتص منه مع وجوده توخذ الديه مع فقده .
يعني : هر عضوي که موجود است بايد قصاص شود و در صورت فقدان ، به جايش ديه گرفته مي شود .
( ماده 293 قانون مجازات اسلامي )
 
85- قاعده اضطرار
متن : کل محرم اضطر ، اليه فهو حلال .
يعني : در حال اضطرار ،هر حرامي حلال مي شود .
( ماده 55 قانون مجازات اسلامي )

 
86-  قاعده  کل من لم يباشر بالقتل لم يقتص منه
يعني: هر فردي که مباشر قتل نباشد قصاص نمي شود.
( تبصره 1 ماده 269 و ماده 207 قانون مجازات اسلامي )

 
87- قاعده  لا ديه لمن قتله الحد
يعني: ديه به کسي که بر اثر اجراي حد کشته شده باشد ، تعلق نمي گيرد.
 ( ملاک ماده 332 قانون مجازات اسلامي )

 
88-  قاعده  لا ربا الا فيما يکال او يزون
يعني: ربا جز در اموال مکيل و موزون جاري نيست  .
( ماده 595 قانون مجازات اسلامي )

 
**********************************************
ج: قواعد اصولي و مشترک
 
89- قاعده اذن .
متن : الاذن في الشيئي اذن في لوازمه .
يعني : اذن دادن در چيزي ،اذن در لوازم آن نيز هست .
( القواعد و الفوائد ،ج 2، ص70، قاعده 167 )
 
90- قاعده اشتراک
متن : همه مسلمانان  در همه عصرها و زمانها نسبت به تکليف شرعيه یکسانند .
 
91- قاعده تساقط
متن: الدلیلان اذا تعارضا تساقطا
یعنی : اگر دو دليل با هم معارض بودند هر دو از درجه اعتبار ساقطند.

 
92-  قاعده   و ان الظن لا يغني عن الحق شيئا ً ( سوره نجم /28)
يعني: وگمان ، هيچ گاهچيزي از حق را بر ما روشن نمي سازد.
 
93-  قاعده  الولد يلحق باشرف الوالدين
يعني: فرزند به والد شريف تر (مسلمان) تعلق مي گيرد.( از حيث مسلمان بودن )

94-  قاعده  عدل و انصاف
متن: اگر در تعلق مالي به يکي از دو نفر مردد باشيم بين آن دو بالمناصفه تقسيم مي گردد
 
95-  قاعده   فحوا
رعايت مفهوم موافق در جمله يا دستور و سرايت دادن حکم از فرد ضعيف به فرد قوي.
مثل آيه ( لا تقل لهمااف ) که به طريق اولي ، ضرب و شتم والدين را هم نهي مي کند .
 
96-  قاعده    مقدمه واجب ، واجب است ولي مقدمه حرام ، حرام نيست مگر موصل به حرام باشد.

97- قاعده تلازم
متن: کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل
يعني: بر هر چه که عقل حکم کند ، شرع هم حکم می کند و بر هر چه که شرع حکم مي کند ، عقل هم حکم مي نمايد .
 
98-  قاعده  الممنوع شرعا کالممتنع عقلا
يعني: چيزي که شرعاً ممنوع است گويا عقلاً هم قابل انجام نيست.
( تحرير الجمله ، ص 34)

 
99-  قاعده   اجتهاد در مقابل نص جايز نيست.
( تحرير الجمله ، ج 1، ص21- اصل 167 قانون اساسي )

 
100- قاعده   الميسور لا يسقط بالمعسور
يعني: کار قابل انجام دادن به واسطه حدوث کار غير ممکن ، از گردن ساقط نمي شود .
(القواعد الفقهيه ج4، ص 121)

 
101-  قاعده  اعمال الکلام اولي من اهماله
براي کلام و عبارت به کار رفته ، معني و مفهوم قايل شدن ، بهتر از بيهوده پنداشتن آن است.
 
102-  قاعده   الاصل دليل حيث لا دليل
اصل در جايي قابل استناد است که دليل قانوني موجود نباشد .
( عوائد الايام ، ص 73- مواد 197و 198 قانون آيين دادرسي مدني )
 
103-  قاعده  المطلق ينصرف الي فرد شائع
معني و مفهوم موضوع مطلق ، به فرد شايع و رايج آن منصرف است .
 
104-  قاعده  قبح تأخر بيان در وقت حاجت
بيان نکردن مراد ومقصود در موقع نياز بدان ناپسند است ،ولي سکوت در وقت بيان خود نوعي بيان است .
 
105- قاعده  ما من عام الاو قد خص
هيچ عامي نيست که تخصيص نخورده باشد .
 
106-  قاعده  وصف به موصوف نزديک تر بر مي گردد.
اگر چند موصوف با يک وصف بيان شده باشند آن وصف ، متعلق به موصوف آخر خواهد بود .
 
107-  قاعده    مورد ، مخصص نيست .
 اگر چيزي براي مورد خاصي ذکر شده باشد ، دليل بر آن نيست که فقط به آن مورد خاص تعلق دارد.
   
108 -  قاعده    الاجتهاد لا ينقض بمثله
اجتهاد را اجتهاد ديگر نقض نمي کند .
( الاشبا ه و النظاير ، ص 41- تحرير الجماه ، ج 1 ، ص22 )

 
109- قاعده   اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال
اگر احتمال به جايي وارد شود استدلال فايده اي ندارد.
( دکتر محمدي ، قواعد فقه ، ص 161 )

 
110- قاعده   اذا زال المانع عادالممنوع
اگرمانع بر طرف شود موضوع منع شده به جاي خود بر مي گردد.
( دانشنامه  حقوقي ، ج 4 ، صص432-437 )
 
نظرات بینندگان:
: نام
: سایت
  : پست الکترونیک
: پیام شما
کد امنیتی:
-------------------------

کنوانسیونهای بین المللی
قانون اساسی کشورها
قوانین
آیین نامه ها
بخشنامه ها
آراء دیوان عالی کشور
آرائ دیوان عدالت اداری
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
اصول و قواعد فقهی و حقوقی
اخبار حقوقی
مقالات حقوقی
نمونه قراردادها
نمونه اساسنامه ها
واژه نامه های تخصصی
مشرح مذاکرات مجلس
شورای نگهبان
اخبار انتخاب شوراها
-------------------------------------------------------------------------------------------------
تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مهدی احمدی وکیل پایه یک دادگستری می باشد
All inner and secular rights of base belongs to MR.Mahdi Ahmadi the attorney of judicature
Address: Iran Mashhad AhmadAbad Blvd.Rza-Reza 29. no 100 - 2th floor
Tel: +98 511 8428615
آدرس: مشهد - احمدآباد بلوار رضا- نبش رضا 29 پلاک 100 - طبقه دوم-واحد6
تلفن تماس: 8428615 511 98+